فوائد الدين العام أكبر من أجور العاملين فى الدولة.. والإصلاح الإقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل

26 نوفمبر, 2013 10:19 ص

30 0

فوائد الدين العام أكبر من أجور العاملين فى الدولة.. والإصلاح الإقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل

طباعة فوائد الدين العام أكبر من أجور العاملين فى الدولة.. والإصلاح الإقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل 11/26/2013 12:18 PM محمد ريان صرح الدكتور "على لطفى" رئيس وزراء مصر الأسبق, أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, فى حوار خاص فى برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار, تعليقًا على وضع الاقتصادى الحالى لمصر: بأنه من أنصار تخفيض الدعم وتحويله تدريجياً من دعم عينى الى دعم نقدى حتى يصل لمستحقيه وشدد على أن أى إصلاح إقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل فى مصر، حسب تصريحاته للإعلامية "دعاء جاد الحق" . وحول تعريف محدود الدخل, أجاب "لطفى": هو المواطن الذى لا يمتلك سيارة والذى لا يدفع ضرائب والمواطن الذى يحصل على بطاقة تموينية, مؤكدًا على أنه يمكن معرفة المواطن محدود الدخل من واقع فاتورة الكهرباء الخاصة به لأن هناك من يدفع ألفين وثلاثة وخمسة آلاف جنيه قيمة الفاتورة شهرياً, وأن هذا المواطن ليس ضمن محدودى الدخل . وعن نصيب المواطن فى الدعم, قال "لطفى": إن نصيب المواطن فى الدعم وصل لـ1700جنيه سنوياً لكل مواطن فى مصر . واقترح رئيس وزراء مصر الأسبق, أن يقوم كل مواطن من غير محدودى الدخل ومن الأثرياء بسداد قيمة الدعم نقداً لوزارة المالية فى صورة شيك, مؤكدًا على أنه فعل ذلك وسدد شيك لوزارة المالية بقيمة 1700 جنيه نصيبه فى الدعم بصفته غير مستحق له . وعن الوضع الاقتصادى الحالى, شدد "لطفى" على أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب للغاية وأن نسبة العجز فى الميزانية كبيرة, منوهًا إلى أن مصر بها موارد كبيرة ولكنها لا تُستغل أو تُستغل بطريقة خاطئة, وضرب مثال على ذلك بالرمال البيضاء التى تدخل فى أدق وأهم الصناعات فى العالم حيث يتم تصديرها خام من سيناء مع العلم أنه لو تم غسيلها بالماء فقط ستدر عشرة أضعاف قيمة بيعها خام. وعن مشاكل الموازنة فى مصر, صرح "لطفى": بأنه نتيجة للمطالب الفئوية بعد ثورة يناير قامت الحكومة فى فبراير 2011 بطبع 22 مليار جنيه بدون غطاء نقدى مما تسبب فى انخفاض قيمة الجنيه وانتشار التضخم . وأكد على أن الدين العام فى مصر وصل لـ 1.8 ترليون جنيه وفوائده السنوية بلغت 182 مليار جنيه وهى أكبر من أجور جميع العاملين فى الدولة ولولا هذه الفوائد لتمت مضاعفة الرواتب والأجور. وعن الحد الأدنى والأقصى للأجور, أكد "لطفى" أنه رغم سعادته بصدور القانون إلا أنه معترض على عدة جوانب فى القانون, وقال إن الحد الأقصى ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب لأن هناك هيئات تم استثناؤها من الحد الأقصى وتسائل عن الحد الأدني هل يتساوى فيه المؤهلات العليا والمتوسطة وغير ذوى المؤهلات لأن قانون الحد الأدنى لا يوضح ذلك . واقترح "لطفى" عدة اقتراحات لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات دون فرض ضرائب جديدة حيث اقترح تفعيل قانون الضريبة العقارية على الفور وتحصيل الضرائب المتأخرة على أن يتم وضع حوافز لتسديد الضرائب المتأخرة للدولة من الممولين. كما عرَضَ أيضاً إغلاق المكاتب التى تمثل مصر فى الخارج كمكاتب التمثيل الثقافى والتجارى وغيرها وتجميعها فى مكان واحد توفيراً للايجارات وهى مبالغ عالية جداً بالعملة الصعبة, مؤكدًا على أنه لا توجد دولة فى العالم لها مثل هذه المكاتب الكثيرة فى كل دول العالم . وعن أداء حكومة الدكتور "حازم الببلاوى", صرح الدكتورعلى لطفى: بأن "الببلاوى" جاء فى ظروف صعبة وأنه لا يستطيع أن يعلق على أداء حكومة الببلاوى فى الفترة الحالية وأن أدائها فى الظروف الحالية لا بأس به لأن لها إنجازات كثيرة فى عدة مجالات .

فوائد الدين العام أكبر من أجور العاملين فى الدولة.. والإصلاح الإقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل 11/26/2013 12:18 PM

محمد ريان صرح الدكتور "على لطفى" رئيس وزراء مصر الأسبق, أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, فى حوار خاص فى برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار, تعليقًا على وضع الاقتصادى الحالى لمصر: بأنه من أنصار تخفيض الدعم وتحويله تدريجياً من دعم عينى الى دعم نقدى حتى يصل لمستحقيه وشدد على أن أى إصلاح إقتصادى لا يجب أن يمس محدود الدخل فى مصر، حسب تصريحاته للإعلامية "دعاء جاد الحق" . وحول تعريف محدود الدخل, أجاب "لطفى": هو المواطن الذى لا يمتلك سيارة والذى لا يدفع ضرائب والمواطن الذى يحصل على بطاقة تموينية, مؤكدًا على أنه يمكن معرفة المواطن محدود الدخل من واقع فاتورة الكهرباء الخاصة به لأن هناك من يدفع ألفين وثلاثة وخمسة آلاف جنيه قيمة الفاتورة شهرياً, وأن هذا المواطن ليس ضمن محدودى الدخل . وعن نصيب المواطن فى الدعم, قال "لطفى": إن نصيب المواطن فى الدعم وصل لـ1700جنيه سنوياً لكل مواطن فى مصر . واقترح رئيس وزراء مصر الأسبق, أن يقوم كل مواطن من غير محدودى الدخل ومن الأثرياء بسداد قيمة الدعم نقداً لوزارة المالية فى صورة شيك, مؤكدًا على أنه فعل ذلك وسدد شيك لوزارة المالية بقيمة 1700 جنيه نصيبه فى الدعم بصفته غير مستحق له . وعن الوضع الاقتصادى الحالى, شدد "لطفى" على أن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب للغاية وأن نسبة العجز فى الميزانية كبيرة, منوهًا إلى أن مصر بها موارد كبيرة ولكنها لا تُستغل أو تُستغل بطريقة خاطئة, وضرب مثال على ذلك بالرمال البيضاء التى تدخل فى أدق وأهم الصناعات فى العالم حيث يتم تصديرها خام من سيناء مع العلم أنه لو تم غسيلها بالماء فقط ستدر عشرة أضعاف قيمة بيعها خام. وعن مشاكل الموازنة فى مصر, صرح "لطفى": بأنه نتيجة للمطالب الفئوية بعد ثورة يناير قامت الحكومة فى فبراير 2011 بطبع 22 مليار جنيه بدون غطاء نقدى مما تسبب فى انخفاض قيمة الجنيه وانتشار التضخم . وأكد على أن الدين العام فى مصر وصل لـ 1.8 ترليون جنيه وفوائده السنوية بلغت 182 مليار جنيه وهى أكبر من أجور جميع العاملين فى الدولة ولولا هذه الفوائد لتمت مضاعفة الرواتب والأجور. وعن الحد الأدنى والأقصى للأجور, أكد "لطفى" أنه رغم سعادته بصدور القانون إلا أنه معترض على عدة جوانب فى القانون, وقال إن الحد الأقصى ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب لأن هناك هيئات تم استثناؤها من الحد الأقصى وتسائل عن الحد الأدني هل يتساوى فيه المؤهلات العليا والمتوسطة وغير ذوى المؤهلات لأن قانون الحد الأدنى لا يوضح ذلك . واقترح "لطفى" عدة اقتراحات لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات دون فرض ضرائب جديدة حيث اقترح تفعيل قانون الضريبة العقارية على الفور وتحصيل الضرائب المتأخرة على أن يتم وضع حوافز لتسديد الضرائب المتأخرة للدولة من الممولين. كما عرَضَ أيضاً إغلاق المكاتب التى تمثل مصر فى الخارج كمكاتب التمثيل الثقافى والتجارى وغيرها وتجميعها فى مكان واحد توفيراً للايجارات وهى مبالغ عالية جداً بالعملة الصعبة, مؤكدًا على أنه لا توجد دولة فى العالم لها مثل هذه المكاتب الكثيرة فى كل دول العالم . وعن أداء حكومة الدكتور "حازم الببلاوى", صرح الدكتورعلى لطفى: بأن "الببلاوى" جاء فى ظروف صعبة وأنه لا يستطيع أن يعلق على أداء حكومة الببلاوى فى الفترة الحالية وأن أدائها فى الظروف الحالية لا بأس به لأن لها إنجازات كثيرة فى عدة مجالات .

مصدر: new.elfagr.org

إلى صفحة الفئة

Loading...