مادة وزير الدفاع بالدستور تضمن استقلالية الجيش

21 نوفمبر, 2013 01:21 م

9 0

مادة وزير الدفاع بالدستور تضمن استقلالية الجيش

أكد محمد سلماوى "المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور"، أن المادة التى أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا فى حالات محددة تختلف تمامًا عن المادة التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.

وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئايستين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، قال سلماوي: إن الهدف من هذه المادة هو ان النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة فضلا عن الاحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود.

وأضاف سلماوي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا: " فى السابق كان بإمكان النظام ان يفرض اى اخوانى رأيه على رأس المؤسسة العسكرية، والأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من اى نظام سياسي قد يفرض عليه كي ننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".

وقال الدكتور حجاج أدول، ممثل النوبة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن النص الذى أقرته اللجنة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، لا يعد تحصين لمنصب وزير الدفاع، كما يتردد، وإنما هو اتفاق على آلية وتنظيم اختيار وزير الدفاع فى البلاد.

وأضاف أدول أنه كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال جلسة مساء أمس، نظرا لأنه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى شكل من الأشكال، إلا أنه يوافق على رأى الأغلبية الذين صوتوا لصالح النص عليها إيمانا بالديمقراطية.

مصدر: dostor.org

إلى صفحة الفئة

Loading...